تحديثــات

المرجعية العليا للشريعة

المرجعية العليا للشريعة

لا يمكن تصور حاكم أو نظام حكم ينتسب إلى الإسلام وإلى الشرعية الإسلامية، لا يجعل مرجعيته العليا هي الشريعة الإسلامية، ولا يضع أحكامها الثابتة موضع التنفيذ.

والآيات الآمرة بالحكم بما أنزل الله، والمحذرة من خلافه، كثيرة معلومة، كقوله تعالى:(وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ)[المائدة-​49]،

وقوله جل جلاله: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا)[الأحزاب-​36].

وأقل التزام عملي بهذا المبدأ هو إقرار مرجعية الشريعة، وعدم تبني ما يعارض قطعياتها ومسلماتها.

وأما القضايا الخلافية أو القضايا المستجدة، فـهي مجال للاجتهاد والترجيح.

د. أحمد الريسوني

فقه الثورة — 86 – 87

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

x

‎قد يُعجبك أيضاً

إنجاز البدائل مقدَّم على مقاومة الرذائل

إنجاز البدائل مقدَّم على مقاومة الرذائل 28/12/2011 من المعلوم – كما يقول ابن تيمية وغيره من العلماء – ” أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها”. وهذا ...