ملخص لكتاب: الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية. للدكتور أحمد الريسوني
ملخص لكتاب: الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية. للدكتور أحمد الريسوني
من إعداد الطالب بهاء الدين إسماعيل
الفصل الأول :
الكليات التشريعية و مكانتها في القرآن والكتب السابقة
المبحث الأول : الشريعة و التشريع بين التضييق و التوسيع :
الفعل شرع معناه وضع الأحكام و حددها ، و الأحكام التي يضعها تسمى شرعا و شريعة.أما مفهوم “الشريعة” من حيث مضامينها ومجالات أحكامها فهو كل ماأنزله الله لعباده حسب بعض العلماء، قال الله تعالى [شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا…] الشورى 13 .
شاع التقابل بين العقيدة و الشريعة حيث أن الإسلام هو عقيدة و شريعة ، قال عز و جل :[ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً ] المائدة 48 ، قال قتادة الشريعة : الفرائض و الحدود والأمر والنهي، فالتشريع يشمل الأحكام الشرعية و كذلك يراد به القوانين التي تصدر عن الدول و الحكومات و مؤسساتها ، فالتشريع الإسلامي لايمكن التمييز فيه خاصة على صعيد القواعد و المقاصد ، فقاعدة العدل مثلا فهي من المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية ومع ذلك سارية في القوانين الوضعية.
لهذا التشريع كل ما له مقتضى عملي في حياة الإنسان أي كان نوع هذا المقتضى و مجاله، إن التشريع بمعناه القانوني الرسمي لايحكم ولا يِِؤطر إلا نسبة ضئيلة من الحياة والعلاقات البشرية ، أما سوى ذلك محكوم و ميسر بمقتضيات مثل : الدين و الثقافة و العرف … ولكن الإسلام ،والتشريع الإسلامي بمعناه الشامل يملأ الحياة كلها و يستوعب هذه السلطات وذلك بقواعده و كلياته.
جوامع القرآن وكلياته هي أحد وجوه إعجازه وأحد أسباب قوته المتجددة عبر العصور.
المبحث الثاني : آيات القرآن بين الإحكام و التفصيل :
القرآن الكريم عبارة عن آيات محكمات هي المرجع و الأصول الذي يرجع إليه في فهم الكتاب و مقاصده .
جاءت الآيات المحكمات الكلية سابقة على آيات الأحكام التفصيلية ، حيث أن القرآن المكي تركز على الكليات و المبادئ و الأحكام العامة أما القرآن المدني فتركز على الأحكام التفصيلية و التطبيقية.حيث تسلسلت آيات القرآن وتناسلت أحكامه حيث بدأت بالإيمان و الشهادة ثم معرفة الله والغاية من الخلق ثم جاءت الكليات التي تحدد القيم و المثل العليا و الغايات و المقاصد العامة للحياة ثم جاءت الكليات و القواعد التشريعية و التنظيمية للعلاقات البشرية ثم بعض التوجيهات و التكاليف العملية ثم في المرحلة المدنية و التي شهدت غزارة في الأحكام التفصيلية و الضوابط التطبيقية ،
و عموما يمكن القول : أن الكليات و المحكمات القرآنية قد تكفلت بإرساء الأساس الفلسفي و الإطار المرجعي الذي ينبثق منه التشريع الإسلامي ،حيث أن هذه الأصول و الكليات بعضها أولى من الكليات الأخرى و بعضها أعم و أشمل و بعضها مندرج في بعض أو متفرعا عن بعض و الجزئيات قد تكون بمثابة كليات لعدد من الجزئيات الصغرى .
للقرآن الكريم أساليب متميزة في عرض مضامينه حيث أنه يخاطب البشرية بكل مكوناتها حيث كان الهدف من آياته أو كلياته هو التعليم و التوجيه و التشريع.ومن نماذج هذه الكليات :صفات و مواقف الأنبياء أو حكاية عما في كتبهم و شرائعهم ،أو جاءت الكليات في صيغ وصفية لأحوال و نماذج من الناس ، أو صيغ خبرية تقريرية،أو بالصيغ الصريحة للأمر و النهي،أو عن طريق الأدعية.
المبحث الثالث : الكليات المشتركة بين الكتب المنزلة :
الكتب المنزلة متعددة و مختلفة الإعتبارات و مشتركة في أخرى، و كلها لها نفس المتطلب وهو هداية البشر ،أي أن الكتب المنزلة متفقة في الكليات و مختلفة في الجزئيات قال الله تعالى [شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ…]الشورى 13 .
حفظ الضروريات الخمس و التي هي الكليات الخمس فحفظها مشترك بين الملل.
المحاور الأربعة الكبرى التي تقوم عليها كافة الاديان و الشرائع المعروفة هي : الإعتقادات و العبادات و المعاملات و المزاجر.
الفصل الثاني :
كليات القرآن تصنيف و بيان
المبحث الأول : الكليات العقدية :
المقصود بها الأصول الإعتقادية و الإيمانية الكبرى،أي مبادئ الشريعة. وتأتي في أول هذه الأصول الإيمان بالله تعالى ، ثم الإيمان بالنبوات ، ثم الإيمان باليوم الأخر. كما أن هذه الأسس الإعتقادية تمثل المصدر الأول لكل تشريع إسلامي ،فإن السلوك الشرعي ينبثق أيضا من العقيدة.
المبحث الثاني : الكليات المقاصدية :
الكليات المقاصدية هي المعاني الأولية و الغايات الأساسية الجامعة التي لأجل تحقيقها خلقت الخلائق ووضعت الشرائع ،ولأنها هي مقاصد الرب سبحانه و تعالى فلابد أن يكون التصريح بها صادر في القرآن الكريم و فيما يلي أهم الكليات المقاصدية في القرآن الكريم :
1) ليبلوكم أيكم أحسن عملا : أن يحسن الإنسان وأن يتصرف بما هو أحسن له ولغيره.
2) التعليم و التزكية : العلم النافع و العمل الصالح هما الوصف الجامع لرسالة الأنبياء و مقاصد إرسالهم.
3) جلب المصالح و درء المفاسد : تحصيل المصالح و تكميلها و تعطيل المفاسد وتقليلها.فكل مايتضمن حفظ الأصول الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة.
4) ليقوم الناس بالقسط : طابق القرآن الكريم بين القسط و العدل حتى يزيد في وضوح المعنى و يسر إدراكه.
المبحث الثالث : الكليات الخلقية :
الأخلاق عبارة عن الخصال النفسية المعبر عنها بواسطة السلوك العملي المستمر فلابد في الأخلاق أن تحقق الجانب النفسي و العملي.فقد جاءت الأديان لتعزيز الأخلاق وتنميتها و ترقيتها ورعايتها و حمايتها ،فالدين في جوهره ومجمل وظائفه وشرائعه إنما هو الأخلاق ،وفي مايلي بعض من أمهات الأخلاق :
1) التقوى : هي مجمع و منبع لكل الفضائل و الأعمال الصالحة وهي حاجز واقي من كل الرذائل والمنكرات،إن التقوى هي الرقابة الداخلية و الإنضباط الداخلي والإرتقاء الإرادي ظاهرا وباطنا.
2) الإستقامة : وهي كل ماخلا من الإعوجاج،فالدين هو الإستقامة في الأمور كلها.
3) أخلاق الشريعة وشريعة الأخلاق: المتأمل في القرآن في هديه يجد مبدأ الأخلاق في كل تشريع فيه،حتى في العبادات.
المبحث الرابع : الكليات التشريعية :
التشريع هو كل مايقتضي فعلا أو تركا بشكل مباشر أو غير مباشر ،فالكليات العقدية لايظهر مضمونها و مقتضاها التشريعي العملي إلا بنوع من التسلسل والتنزل المنطقي.أما الكليات المقاصدية و الخلقية فهي أكثر إلتصاقا بالتشريع بل هي تشريعات كلية أو أحكام تشريعية هامة .وفي ما يلي الأسس التشريعية الأكثر كلية وسعة ضمن مبادئ التشريع الإسلامي وقواعده:
1) الأصل الإباحة و التسخير : كل ما خلقه الله حول الإنسان فإنها مباحة و مسخرة له.
2) لادين إلا ماشرعه الله ولا تحريم إلا ماحرمه الله : لايحق لأحد أن يفرض أو يحرم على نفسه أو على غيره حكما منسوبا إلى الله أو إلى شرعه إلا بدليل واضح صحيح،وإلا فهو معتد ومبتدع ومتنطع.
3) تحليل الطيبات وتحريم الخبائث : كل ماهو طيب فهو في الأصل حلال وكل ماهو خبث فهو في الأصل حرام ،أي أن كل ما أباحه الله فهو طيب وكل ماحرمه فهو خبيث.
4) التكليف بحسب الوسع : الأحكام و التكاليف و الشرائع الصادرة من الله عز وجل إلى عباده قد وضعت لهم حسب طاقاتهم وقدراتهم والإمكانات المتاحة لهم.
5) الوفاء بالعهود والأمانات : قال صلى الله عليه وسلم :[لاإيمان لمن لا أمانة له،ولادين لمن لا عهد له] تقييد الوفاء بالعهود والعقود و المواثيق بأن تكون موافقة للحق و الشرع وليس فيها مايخالف كتاب الله.ومن العهود الكلية الجليلة عهد الله تعالى إلى العلماء أن يبنوا الشرع وأحكامه دونما زيادة أو نقصان…وكذلك من العهود الكلية العظمى عهود الولايات العامة على الأمة ومصالحها.
6) التصرف في الأموال منوط بالحق و النفع : حرم الله التصرف في الأموال في الأمرين التاليين :
· تحريم كسب الأموال وتناولها وتداولها بالباطل.
· تحريم صرفها وإستعمالها وإستهلاكها فيما لانفع فيه ولا طائل تحته.
7) وتعاونو على البر و التقوى : تتضمن هذه الأية أمرا عاما كليا بالتعاون على كل ماهو بر وتقوى وكذلك تتضمن نهيا عاما كليا عن التعاون والمساعدة على أي إثم أو أي عدوان.
الفصل الثالث :
الكليات التشريعية قضايا أصولية فقهية
المبحث الأول : الكليات بين النسخ والتخصيص :
القواعد الكلية لم يقع فيها نسخ،وإنما وقع النسخ في الأمور الجزئية.حيث إذاتبثت قاعدة عامة أو مطلقة فلا تؤثر فيها معارضة قضايا الأعيان ولا حكايات الأحوال.
قال عز وجل [ لاإكراه في الدين ] فالمكره على الإيمان ليس بمؤمن،فالله سبحانه وتعالى هو القادر على الإكراه الحقيقي والمجدي حيث يستطيع أن يجعل كل البشر مؤمنين به،لكنه سبحانه بحكمته ابر ذلك ولم يفعل.
المبحث الثاني : التشريع الإسلامي بين الكليات والجزئيات :
مسلك الإستدلال بالكليات هو المسلك الذي يغني كل الغناء،وبدون إلتواء ولا عناء،فإذا نظر الفقيه إلى المسألة من باب الكليات ظهرت له أحكامها ومقتضياتها ومتطلباتها جلية ساطعة قاطعة فلا يجوز ولايصح الوقوف عند ظواهر الأدلة الجزئية وحرفيتها.فحينما يقع نوع من التعارض بين الدليل الكلي والدليل الجزئي فلابد من إعتبار الدليل الكلي لأنه هو الأصل.
