ضيف الموقع

معالم كتاب “الفكر المقاصدي قواعده وفوائده” ج7/ أ.سفيان أبوزيد

معالم كتاب “الفكر المقاصدي قواعده وفوائده” ج7

(المقاصد قبلة المجتهدين)

المقاصد ليست مجرد معرفة ومتعة معرفية، وليست مجرد تعمق فلسفي في الشريعة ومعانيها ومراميها، بل هي كسائر علوم الإسلام علم ينتج عملا وأثرا، علم له فوائده وعوائده.

المقاصد قبلة المجتهدين:

قال الإمام الغزالي: مقاصد الشرع قبلة المجتهدين ، من توجه إلى جهة منها أصاب الحق.[1]

وقال بأنه ينبغي للمجتهد أن: يكون شديد البحث عن أسرار الأعمال والأقوال، فإنه إن اكتفى بحفظ ما يقال، كان وعاء للعلم، ولا يكون عالما. ولذلك كان يقال: فلان من أوعية العلم، فلا يسمى عالما إذا كان شأنه الحفظ من غير اطلاع على الحكم والأسرار.[2]

  • اعتبار المقاصد واتباعها منهج الصحابة:

يقول الإمام ابن القيم: وقد كانت الصحابة أفهم الأمة لمراد نبيها وأتبع له، وإنما كانوا يدندنون حول معرفة مرادع ومقصوده.[3]

  • مناهج التفسير والمقاصد:

يعنينا هنا ثلاث مناهج فقط وهي:

  1. الاتجاه المقاصدي

الانطلاق من كون صاحب النص له مقاصد والاتجاه نحوها وتعريف المخاطب بها.

هذا الاتجاه يقف وسطا بين التفريط والإفراط بين اللفظيين والتقويليين.

فيعتبر الألفاظ والمباني وسائل ووسائط لأداء مقصود المتكلم.

  • الاتجاه اللفظي

الانطلاق من لفظ النص دون تطلع لمقاصد صاحبه، والاقتصار على المستفاد من اللفظ.

وهذا الاتجاه يمثله المذهب الظاهري.

  • الاتجاه التقويلي

هو تجاوز التأويل إلى تقويل صاحب النص ما لم يقصده من مقاصد معتمدا على محض الرأي والتخمين.

أما التأويل المنضبط بشروطه وقواعده فهو جزء من الاتجاه المقاصدي.

  • الاجتهاد المصلحي
  • الاجتهاد المصلحي ينبغي أن يكون أكثر احتياجا والتزاما واعتمادا على المقاصد، وكلما تخلى عنها كان تخبطا وتيها.
  • والمجتهد في هذا المجال يلزمه أن يكون عالما بمقاصد الشرع جملة وتفصيلا.
  • ضرب الأستاذ علال الفاسي لذلك الاحتياج مثالا وهو الاعتماد على فكرة العدالة التي هي من جملة المقاصد الكبرى للشريعة الإسلامية، إذ ينبغي الرجوع إليه واستلهامه في مستجدات النوازل والمشاكل.[4]

[1] – الرد على من أخلد إلى الأرض وجهل أن الاجتهاد في كل عصر فرض ص: 182.

[2] – إحياء علوم الدين (1/94)

[3] – إعلام الموقعين (1/219)

[4] – مقاصد الشريعة الإمسلامية ومكارمها (51-52)

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى