مقالات سياسية

الكلاب الضالة والكلاب الجادة

الكلاب الضالة والكلاب الجادة

أحمد الريسوني

كثير من المنتخبين ومن المسؤولين، بوزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة البيئة وغيرها، أصبحوا مؤخرا مشغولين – وبشكل جدي ومتزايد – بما يسمونه “مشكلة الكلاب الضالة”.

 فمنهم من يرى قتل هذه الكلاب فورا، وفي عين المكان، ومنهم من يرى قتلها في أماكن خاصة، بطريقة مستورة،

ومنهم من يرى قتلها بشكل جماعي بعد توقيفها وتجميعها،

 ومنهم من يرى الاكتفاء بالقبض عليها وحبسها في مكان مغلق محروس، تعيش فيه “واكلة شاربة”، حتى يأتيها أجلها،

ومنهم من يقترح التفاهم مع الدول التي تؤكل فيها الكلاب، لتصديرها إليها، ولو مجانا..

ومنهم من يميل إلى فكرة تعقيمها لتقليل التوالد بينها..

وأنا أقترح حلا أيسر وأكثر فاعلية، وهو: منع الاختلاط بين الكلاب، بعد جمعها في أماكن خاصة، أي: عزل الذكور عن الإناث، فلا إخصاب ولا ولادة..

غير أني تذكرت أن عندنا جمعيات وشخصيات حقوقية وسياسية وازنة، يدافعون بلا هوادة عن الحريات الجنسية والعلاقات الرضائية، وعن الاختلاط بلا حدود، فلذلك سيتحركون بأبواقهم وأجواقهم، لإيقاف أي إجراء من هذا القبيل. وسيطالبون بإبقاء الاختلاط والعلاقات الرضائية، لكن مع ترك حرية الإجهاض، أو جعله إجباريا..

 وسيجدون في وزارة العدل من يحتفي بعرائضهم ويتبنى مطالبهم، ويدمجها فورا في القانون الجنائي!

على أن ما يشغلني أكثر حين أقرأ أو أسمع عن هذا الموضوع، هو مصطلح “الكلاب الضالة”. وقد فكرت فيه طويلا، فلم أجد أي ضلال في هذه الكلاب، التي لا تبحث إلا عن لقمة طعام في اليوم. ولو وجدتها في مكان مولدها لما فارقت البيت الذي ولدت فيه، ولا فارقت القطيع الذي كانت بجانبه. فهل من يبحث عن طعامه اليومي، يعتبر ضالا؟ هو لا يريد لا جمع الثروات، ولا بناء الفيلات، ولا تكثير الضيعات، ولا تضخيم الحسابات.. يريد فقط لقمة واحدة في اليوم، ولو كانت من الأزبال والنفايات. فهل هذا يوصف بأنه ضال؟! بل هذا متعقل سليم النظر، قويم السلوك. فهذه في الحقيقة كلاب جادة، وليست كلابا ضالة.

أما “العناصر الضالة” فعلا وحقيقة، فهم الذين جحدوا ربهم، وقطعوا بحبله صلتهم، وهم من يُــتلفون عقولهم وأبدانهم وأموالهم بالخمور والمخدرات، وهم المفسدون لأوطانهم ومجتمعاتهم، بأي نوع من أنواع الفساد؛ من سلب ونهب وغش وظلم وتزوير وفاحشة وخيانة..

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى