الريسوني: لاتفاقي التطبيع تأثيرات سلبية لكنها سطحية (مقابلة)

الرباط/ محمد بندريس/ الأناضول

24.09.2020

رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، أحمد الريسوني، في مقابلة مع الأناضول:
– القضية الفلسطينية قضية عميقة وقضية شعوب أولا 
– الشعوب العربية تشكل خزانا هائلا للرفض والممانعة تجاه المشاريع الصهيونية 
– عدد العلماء المؤيدين للمسار التطبيعي الإماراتي البحريني قريب من الصفر 
– “التلاحم الصهيوماراتي” قديم وليس وليد اتفاق التطبيع

قال أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، إن “اتفاقي التطبيع (الإماراتي والبحريني) لهما تأثيرات سلبية على القضية الفلسطينية، لكنها عابرة وسطحية”.

وفي مقابلة مع الأناضول، أوضح الريسوني، أن “القضية الفلسطينية قضية عميقة، هي قضية شعوب أولا، فالتأثير الحاسم وإن كان بطيئا هو موقف الشعوب”.

وأضاف “الشعوب العربية حتى الآن فاقدة لزمام أمورها، ولكنها مع ذلك تشكل خزانا هائلا للرفض والممانعة تجاه المشاريع الاستعمارية والصهيونية والاستبدادية”.

وتابع: “لو كان للتطبيع (مع إسرائيل) أن ينجح لنجح في مصر والأردن، وقبل ذلك مع الفلسطينيين الواقعين تحت حكم الصهاينة، ولكن الفلسطينيين والمصريين والأردنيين هم أشد الشعوب رفضا لإسرائيل ولحلفائها العرب وغير العرب”.

في 13 أغسطس/آب الماضي، توصلت الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ”التاريخي”.

وجاء إعلان اتفاق التطبيع بين تل أبيب وأبوظبي، تتويجا لسلسلة طويلة من التعاون والتنسيق والتواصل وتبادل الزيارات بين البلدين، ولاحقا، أعلن الرئيس الأمريكي التوصل لاتفاق مماثل مع البحرين.

** التلاحم الصهيوماراتي

وبخصوص مسار التطبيع، قال الريسوني إن “هذه صفقة قديمة تم طبخها منذ عشر سنين أو أكثر، ثم جرى التحضير التدريجي لإعلانها وترسيمها”.

وتابع: “أُولى خطواتها الواضحة هي اغتيال القيادي الفلسطيني الشهيد محمود المبحوح في دبي، مطلعَ 2010، بتنسيق بين الموساد والأمن الإماراتي برئاسة ضاحي خلفان، وهذا ما أكده ضمنيا جبريل الرجوب القيادي في حركة فتح، الذي صرح مؤخرا بأن الإمارات تقاطع السفير الفلسطيني ولا تتعامل معه، منذ سنة 2010 إلى الآن”.

وواصل متابعا حديثه “إذن في سنة 2010، كان التلاحم الصهيوماراتي، قد وصل درجة التنفيذ المشترك والمنسق للاغتيالات، يقابله قطيعة إماراتية تامة مع السلطة الفلسطينية”.

وأوضح أن “هواجس الربيع العربي وفوبيا الشعوب، وتصاعد الوعي الديموقراطي والحقوقي، كلها أمور دفعت الكيان الإماراتي إلى مزيد من التعلق والاحتماء بإسرائيل ومخابراتها، وطلب الحماية والرعاية منها بأي ثمن”.

واستطرد قائلا، “ثم جاء دونالد ترمب بعنفه واندفاعه، وبروحه الصليبية التوراتية، فأعطى دفعة وقفزة، أدت إلى الإخراج التام لهذا المسار، قبل أن تتغير الظروف المواتية له، علما بأن هذا المشروع وأمثاله من المشاريع الصهيونية، تعتبر أهم ورقة انتخابية لدى ترمب المرشح لولاية رئاسية ثانية” في الولايات المتحدة.

** قريب من الصفر

وحول دور العلماء في مواجهة التطبيع، قال الريسوني “نسجل بارتياح واعتزاز أن عدد العلماء المؤيدين للمسار التطبيعي الإماراتي البحريني قريب من الصفر”.

وتابع: “إذا استثنينا تأييدا فاترا وغامضا للشيخ ابن بيه، الذي تم مؤخرا تجنيسه وترئيسه على عدة مؤسسات إماراتية شبه وهمية، وربما يضاف إليه موقف الشيخ فارق حمادة، الموظف في ديوان ولي عهد أبو ظبي، وهو أيضا تم منحه الجنسية الإماراتية قبل حوالي سنتين، فإننا لا نجد علماء حقيقيين أحرارا أيدوا هذا التطبيع وهذه الخطوات التطبيعية المخزية”.

وأوضح “بينما تحرك آلاف العلماء وبتلقائية وإرادة حرة، ضد هذه الخطوات الخيانية، وقالوا بتحريمها وإدانتها ووجوب مقاومتها”.

وشدد على أن “العلماء اليوم هم أكثر وعيا وتعبئة، للدفاع عن فلسطين والمسجد الأقصى، من أي وقت مضى”.

وختم بالقول: “أما بعض المشايخ المضغوطين المورَّطين، أو (المؤلفةِ جيوبُـهم)، فلا أثر لهم، وهم أنفسهم نراهم يتكلمون بكثير من الغموض والاقتضاب، بسبب ما يشعرون به من حرج وخزي، لكونهم لا يؤمنون بما يقولون، ولكونهم يتكلمون بضد ما يعتقدون”.

** اتفاقا التطبيع

وبعد إعلان ترامب، تكون البحرين الدولة العربية الرابعة التي توقع اتفاقية مع إسرائيل، بعد مصر (1979) والأردن (1994) والإمارات (2020).

وقوبل الاتفاقان بتنديد فلسطيني واسع من الفصائل الفلسطينية، فيما عدتهما القيادة الفلسطينية، “خيانة للقدس والأقصى والقضية الفلسطينية”.

وفي 15 سبتمبر/أيلول الجاري، وقعت الإمارات والبحرين، اتفاقين للتطبيع مع إسرائيل، في مراسم ترأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحديقة البيت الأبيض.

وبعد ساعات من حفل التوقيع، أصدر البيت الأبيض ثلاثة نصوص تتضمن إعلان اتفاقات إبراهام بين تل أبيب وأبوظبي والمنامة، واتفاقية التطبيع الثنائية بين الإمارات وإسرائيل، ويتألف من أربع صفحات، وملحق من 3 صفحات، ونسخة من اتفاقية البحرين مع إسرائيل.

وارتكزت الاتفاقات على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، والتعاون المشترك في عدة مجالات مع إسرائيل، غير أنها لم تذكر أن إسرائيل ملزمة بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى تأجيلها.