القضية الفلسطينيةفقهيات الريسوني

حكم بيع وشراء السلع الصناعية والفلاحية الصهيونية..

“لا يحل لأحد استيراد ولا بيع ولا شراء البضائع الصناعية والزراعية التي ينتجها العدو الصهيوني على الأراضي الفلسطينية المغتصبة”.
لأمرين اثنين، الأول “كون اقتنائها وترويجها يعتبر دعما للاحتلال والعدوان”، والثاني “أنها مغتصبة، أو ناتجة عن اغتصاب حقوق اللاجئين والمشردين الفلسطينيين“.

أ.د أحمد الريسوني

من مقال “حق العودة وواجبنا اتجاهه”

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى