كثير من فتاوى التحريم يمكن اسقاطها بالتمحيص
كثير من فتاوى التحريم يمكن اسقاطها بالتمحيص
محيط نشر في محيط يوم 07 – 05 – 2009
محيط: أكد خبير في مجمع الفقه الإسلامي أن الفقه قد سادت
فيه مبالغات تحريمية يمكن إسقاط أكثرها عند التمحيص المتحرر من هاجس الاحتياطات،
منكرا في الوقت ذاته أن يكون الفقه بالواقع دون التمكن في العلم الشرعي مخول
للفتوى.
وقال الدكتور أحمد الريسوني إن الفقه الإسلامي، بحسب جريدة “عكاظ” السعودية، سادت فيه شيئا فشيئا نزعات متعددة، تلتقي في المبالغة في الأخذ ببعض القواعد التشريعية، كقاعدة الاحتياط في الدين، وقاعدة سد الذرائع، وقاعدة اتقاء الفتنة، وقاعدة إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام، مشيرا إلى أن تلك المبالغة قد أعطت قدرا كبيرا من التحريمات والتشديدات الاحتياطية، التي يمكن إسقاط أكثرها عند الغربلة والتمحيص المتوازن المتحرر من هاجس الاحتياطات.
وحول الخلط الحاصل بين
الفقه الشرعي وما يسمى ب “فقه الواقع” أشار الريسوني إلى أنه إنما يسمح
لصاحبه أن يصف ذلك الواقع ويحلله ويقومه، أما أن يعطيه أو يعطي عنه حكما شرعيا،
فهذا لا سبيل إليه بدون علوم الشريعة ونصوصها وأحكامها ومقاصدها.
وأضاف ” لا شك أن
معرفة الواقع بصفة عامة، وفقه الواقع الذي نجتهد فيه ونجتهد له بصفة خاصة، هو شرط
ضروري من شروط الاجتهاد الصحيح السديد، ومعرفة الواقع شرط في صحة التطبيق
والتنزيل، والشروط وحدها بدون أركان لا تنتج شيئا ولا ينبني عليها شيء؛ فمثلا:
الصحفيون اليوم هم أكثر الناس معرفة بالواقع، فهم فقهاء الواقع الممتازون، فهل
يصبحون فقهاء ومفتين ومجتهدين في الدين بمجرد فقه الواقع دون فقه الشريعة وعلومها”
.
